آراء حول مباحث الالفاظ فی علم الاصول (کتاب)کتاب «آراء حول مباحث الالفاظ فی علم الاصول» اثری از علامه فانی اصفهانی است که در علم اصول به زبان عربی نگاشته شده است. كتاب، در دو جلد تدوين شده و مشتمل بر يك مقدمه، چند مقصد و يك خاتمه است و تا آخر مباحث الفاظ را شامل مى‌شود. ۱ - گزارش محتواپارهاى از آراء مؤلف به شرح ذیل است: ۱. در تعريف علم اصول حق با مشهور است و اشكالات آخوند بر تعريف مشهور وارد نيست. ۲. موضوع علم اصول، ذوات ادله اربعه است و براى آن عنوان خاصّى وجود دارد. ۳. وضع، از مقولات واقعى و حيثيّات آن نمى‌باشد، بلكه امرى اعتبارى است كه موطن آن اذهان عامِ‌ّ عرف است. ۴. مؤلّف، اقسام وضع را بر اساس تثليث تصوير كرده و استحاله تربيع را بيان مى‌كند. ۵. معانى حرفى، معانى تعلّقى است و كلام آخوند قابل قبول نيست. ۶. وضع موادّ، مطلقاً شخصى و وضع هيئات، مطلقاً نوعى است. ۷. معانى افعال، از قبيل مركّبات اتّحادى است نه انضمامى. ۸. استعمال لفظ و اراده نوع يا صنف يا شخص آن، جايز است. ۹. صحّت حمل با دو قسم ذاتی و شایع صناعی فى الجمله، علامت حقیقت است. ۱۰. حمل كلى بر فرد علامت حقيقت است. ۱۱. مورد احراز نقل و جهل به زمان حدوث با صورت‌هاى مختلف، خارج از تعارض احوال است. ۱۲. محل نزاع در حقیقت شرعیه، ثبوت ماهيات مخترعه است، نه مجرد تسميه. ۱۳. حقّ، عدم ثبوت حقيقت شرعيّه در هيچ‌يك از شرايع است مطلقاً. ۱۴. مصداق بودن شى‌ء، براى عبودیت و تعظيم، امرى است جعلى و غير مستند به خصوصيّات كامنه. ۱۵. در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، نزاعى بين صحيح و اعمّ قابل تصور نيست. ۱۶. بر اساس قول مختار، حتى در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، جامع، موجود است. ۱۷. در نزاع صحيح و اعمّ، اصلاً ثمره‌اى وجود ندارد و جواز تمسّك به اطلاق براى نفىِ زايد مشكوك و عدم آن، ثمره نزاع محسوب نمى‌شود. ۱۸. قول حق آن است كه ثمره‌اى در نزاع در معاملات، مانند عبادات وجود ندارد و اين قول، موافق قول اعاظم علماست. ۱۹. زمان، در مشتقّات وصفيه مدخليّت ندارد. ۲۰. ثمره نزاع در مشتق، در كبريات شرعيّه كه همان قضاياى حقيقى مى‌باشند، ظاهر مى‌شود. ۲۱. حق آن است كه مشتق، در خصوص متلبّس به مبدأ حقيقت است. ۲۲. تغاير سنخى، بين مفهوم مبدأ و مشتق لازم است. ۲۳. مفهوم امر، نفس بعث است بدون دخالت وجوب و ندب در آن. ۲۴. اختیار، واسطه بين اراده و فعل نيست، بلكه آن، سلطه نفس بر اعمال اراده است. ۲۵. صيغه امر از لحاظ ماده و هيئت، هيچ‌گونه دلالتى بر مره و تكرار و فور و تراخی ندارد. ۲۶. مسئله مقدّمه واجب، يك مسئله عقلى و اصولى است كه نتيجه آن در طريق استنباط احكام شرعى واقع مى‌شود. ۲۷. مجزى بودن عمل بر طبق امر ظاهرى ربطى به تصویب باطل ندارد. ۲۸. در امور شرعى، چه تكليفى و چه وضعى، مصداقى براى شرط متأخر وجود ندارد. ۲۹. قدرت هم‌چون علم، شرط امتثال است، نه شرط تکلیف. ۳۰. اطلاق و تقیید در حقيقت دو وصف براى خود وجوب مى‌باشند هم در مقام اثبات و هم در مقام ثبوت. ۳۱. دفع اشكال طهارات سه‌گانه منحصر است به ملتزم شدن به حصول تعبد به آنها از ناحيه رجحان نفسى آنها. ۲ - پانویس۳ - منبعنرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۱۰. |